اكبر ترابى شهرضايى
390
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
مالى مىتواند جايگزين شود ؟ حدّ در شريعت يعنى چيزى معيّن كه كمتر يا بيشتر از آن جايز نيست ؛ لذا ، توهّم اين مطلب كه حدود به اختيار و بر طبق تشخيص او است ، توهّمى بىجا مىباشد . مطلب دوّم : در باب تعزير مثلًا در مورد تأديب كودكان ، اگر انسان به جاى تازيانه به او سيلى بزند و از دست استفاده كند ، آيا با رواياتى كه در اينباره رسيده بود ، منافات دارد ؟ از روايت اسحاق بن عمّار كه مىگفت : « ربما ضربت الغلام في بعض مايجرم » « 1 » آيا مىفهميم تأديب غلام و فرزند منحصر به تازيانه است ؟ به گونهاى كه اگر با دست او را زد ، با مضمون روايت منافات داشته باشد ؟ نمىتوانيم ادّعاى منافات به اين مقدار داشته باشيم . دليل تعميم تعزير آيا مىتوان تعزير را از خصوصمجازات بدنى به جريمهى مالى ، زندانى كردن و . . . تعميم داد ؟ ممكن است بگوييد : روايات مختلفى كه در باب تعزير بررسى كرديم ، در مورد تازيانه بود ؛ از امام عليه السلام پرسيده شد : « كم التعزير ؟ فقال : مادون الحدّ » « 2 » يا « ما بين العشرة إلى العشرين » ؛ « 3 » اين روايات ظهور در اين دارد كه تعزير منحصراً بايد از راه زدن تازيانه اجرا گردد ، چگونه مىتوان بر خلاف اين ظهور عمل كرد و حكم به تعميم داد ؟ در جواب مىگوييم : روايات مطلقى داريم كه حكم را به مطلق تعزير مترتّب كرده است ؛ مانند « من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام » « 4 » « عُزّر » يعنى بايد تعزير و تأديب شود ؛ فرقى بين تعزير و تأديب نيست هرچند روايت فقهالرضا تأديب را براى كودك و تعزير را براى بالغ به كار برده است ؛ « 5 » زيرا ، در روايات و كلمات فقها به يك معنا به كار رفته است و گاه با حرف عطف ، كنار هم به عنوان عطف تفسيرى مىآورند . با توجّه به اينگونه روايات كه تعزير را مطلق آورده است ، مىتوان گفت : رواياتى كه براى تعزير مقدار مشخّص كرده ، معنايش اين است كه اگر تعزير بخواهد از راه تازيانه
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 339 ، باب 30 از ابواب مقدمات الحدود ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ص 583 ، باب 10 از ابواب بقية الحدود ، ح 1 . ( 3 ) . همان ، ح 3 . ( 4 ) . همان ، ص 436 ، باب 4 از ابواب حدّ قذف ، ح 12 . ( 5 ) . مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 194 ، باب 6 از ابواب بقية الحدود ، ح 1 .